به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دلیل تأخیر ارسال مرسولات پستی در ایام عید چه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۴۰۷۷

محمد احمدی معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره دلیل تأخیر ارسال مرسوله‌های پستی در ایام نوروز اظهار کرد: «ما در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۲ درصد رشد ترافیک نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم، اما در شاخص‌های دیگر مانند افزایش بسته‌های پستی نسبت به پاکت‌ها رشد بیش از ۲۵ درصد بوده است.»

وی افزود: «در حوزه تناژ محصولات حدود ۱۸ درصد ما افزایش داشتیم؛ همچنین در حجم محصولات هم اگرچه شاخص خیلی قابل کنترلی به دلیل رفتار مردم در فرستادن ابعاد محصولات خارج از استاندارد، نیست، اما در این زمینه حدود ۲۵ درصد حجم محصولات را داشتیم که این به معنا بود ما مجبور بودیم برای حجم مشابه، کار بزرگ‌تر و بیشتری انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

احمدی در ادامه تشریح کرد: «در ایام پایانی سال که از دهم اسفند شروع می‌شود، هرسال ما با این موضوع مواجه می‌شویم و این رشد در نقاط اصلی تا حدود ۴۰ درصد و بیشتر هم افزایش پیدا کرد که دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل به رفتار مردم، نیاز‌های آنها و ارسال مرسولاتشان توسط پست باز می‌گردد که الزاما متناسب با رویه مرسوم نیست. دلیل دیگر هم این است که اپراتور‌های بخش خصوصی و فعالانی که در این حوزه کار می‌کنند معمولا از یک هفته قبل از عید دیگر کار‌های خود را خلوت می‌کنند و در تعطیلات هم حضور ندارند و به خاطر تعهدی که داریم بار ترافیک سایر مجموعه‌ها به این شرکت سرریز می‌شود.»

وی همچنین تصریح کرد: «همچنین ناوگان حمل‌ونقل بخش خصوصی که ما از آن در شرایطی که ظرفیت شبکه پر می‌شود، استفاده می‌کنیم؛ اینها هم به دلیل مشغله‌های عمومی که در شب عید اتفاق می‌افتد، کمتر در دسترس هستند و به راحتی اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر موارد گفته شده عوامل دیگری مانند خراب شدن برخی ماشین‌ها و حوزه تغییرات هم دست به دست هم داد تا چنین شرایطی پیش بیاید.»

احمدی در ادامه توضیح داد: «به صورت عملیاتی محصول نامنطبق و آنچه که فاصله و گپ بیشتری دارد، درصد بالایی نیست و عدد آن شاید زیر یک درصد باشد و دلایل متعددی هم دارد. به صورت کلی شاخص کیفی با آن معنای واقعی که فکر می‌شود خیلی افت چشم‌گیری نداشت، اما در مجموع آنچه که باید می‌شدیم، نبودیم که این موضوع دو دلیل دارد؛ نکته اول این است که در همه جای دنیا چه آنلاین‌شاپ‌ها و چه شبکه‌های حمل و نقل لجستیک پستی مرسوم است.»

وی ادامه داد: «به طور مثال در اروپا در روز موسوم به جمعه سیاه، ادارات پستی از شهروندان خود عذرخواهی می‌کنند که ممکن است مرسوله با تأخیر ارسال شود. ما هم به صورت سه شیفت درحال فعالیت بودیم و تلاش کردیم، اما علی‌رغم همه اقدامات انجام شده به دلیل حجم بالای مرسولات متأسفانه با چالش در حوزه توزیع در برخی نقاط مواجه شدیم که در روز دوم عید این موضوع باید تا حدی حل و فصل می‌شد.»

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره جبران این موضوع از سوی شرکت ملی پست گفت: «ما در این زمینه رویه مشخصی داریم و آن پرداخت غرامت است و برای تأخیر هم این امکان وجود دارد. سامانه پرداخت غرامت شرکت ملی پست هم مشخص است و کسانی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند، برای جبران خسارت در خدمتشان هستیم و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.»

وی در پاسخ به این سوال که میزان ترافیک مرسولات در سال گذشته چگونه بود، اظهار کرد: «ما در مجموع کل ترافیک مرسولات پستی که سرویس‌های الکترونیکی هم در آن هستند بیش از ۲۷۰ میلیون است و مرسولات ثبتی در سال گذشته حدود ۱۷۵ میلیون مرسوله است، اما به صورت روتین ۲۵ درصد رشد داشت که در هفته آخر اسفند ماه به ۴۰ درصد هم رسید.»

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مرسولات پستی اداره پست شرکت ملی پست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/